لعنة قرض البنك الدولي ..

الرئيس السابق محمد مرسي أثناء خطاب إستاد القاهرة

        عندما وقف الرئيس السابق محمد مرسي وسط إستاد القاهرة بعد جولة دراماتيكية بالسيارة المكشوفة , وأعلن بكل تفاخر عن طلب حكومته لقرض البنك الدولي , وأقسم علي المصريين أنه لا توجد فوائد ربوية وإنما هي مصاريف إدارية , لقد كان محمد مرسي كــــــــــــــاذباً ..

        فلا يوجد بنك في العالم يعطي قروضاً دون الحصول علي فوائد , ولا شك بصريح نصوص الشريعة القطعية أن تلك الفوائد هي الربا بعينه , ولا يستثنى من ذلك قرض البنك الدولي , أما ما إصطلح عليه فقهاء السلطة من تسميتها "مصاريف إدارية" , فهذا تدليـــــــــــــــــس مدفوع الأجر ..

        لقد كان يعلم محمد مرسي يقين العلم أن تلك القروض تعود بفوائد ربوية يدفعها الشعب المصري , وتخالف أسس وركائز الشريعة الإسلامية التي يديعي مرجعيتها هو وجماعته , ولكن السؤال الأجدر هنا .. هل كان محمد مرسي يعلم الآثار السياسية والإقتصادية التي سيجلبها قرض البنك الدولي علي مصر؟ ..

        أعتقده كان جاهلاً بها , ولكن هل ذلك سوف يشكل فارقاً !! , فلقد سقط محمد مرسي بلعنة قرض البنك الدولي , ولقد توعد الله عز وجل بمحاربة قابل الربا , خاصة وأن كان يدعي تطبيق أحكام الله ..

توقيع أتفاقية القرض بين وزيرة التعاون الدولي ومندوب البنك

        تلك أذاً هي اللعنة الأولى لقرض البنك الدولي والتي إقتصر أثرها علي محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين , ولكن اللعنة الثانية هل ستسلم مصر منها ؟؟؟

        اللعنة الثانية التي تعيشها الآن مصر بأكملها جراء حصول حكومة الرئيس السيسي علي قرض البنك الدولي , هذا القرض الذي لم تكن مصر يوماً في حاجة إليه , والسؤال اللازم هنا لماذا قرض البنك الدولي؟ ..

        وللإجابة علي هذا السؤال يجب الإستمرار في التساؤل .. هل إنعكس أو سوف ينعكس سواء في المستقبل القريب أو البعيد حتى هذا القرض علي رفاهية المواطن المصري ؟؟؟ لا النافية والناهية والقطعية , بل العكس إن هذا القرض يضر مباشرة وفوراً برفاهية وإستقرار المواطن , وجميعنا يعلم أن من شروط القرض تحرير سعر الصرف (تعويم الجنية) وإلغاء الدعم , وتحرير السوق من تدخل الدولة (التجارة الحرة).

 وكل ذلك يطعن مباشرة في المواطن المصري ويجعله أثير للشركات والكيانات الرأسمالية , يلهث ورائها أملاً في الحصول علي لقمة خبز أو قرص دواء , وتلك هي العبودية بشكلها العصري , فالعبودية هي أن تكون مقاليد حياتك في أيدى أخرين , تعمل فقط لمصلحتهم بشكل قسري وشاق , علي أن يلقوا إليك فتات الخبز حتى تستمر فقط في الحياة والعمل , أليس هذا واقعنا الآن .. ألا نعمل ليلاً نهاراً بغرض فقط الحصول علي الحد الأدنى من مقومات الحياة لنا ولأسرنا , واصبحت وسائل ترفيهنا هي ذتها الأغلال المصممة للسيطرة علي عقولنا حتى لا تصحوا وتثور علي العبودية ..

        ولكن ماذا عن إدعاء إقامة مشاريع تنموية في مصر بإستخدام قرض البنك الدولي .. هل تلك المشاريع مثل المشاريع التنموية العظيمة التي أقمناها بقروض الإمارات والسعودية وقطر .. ههههههههههه .

 فيجب أن تعلم أن البنك الدولي أخر مكان في العالم يمكن أن يساعد مصر علي إنشاء مشروع تنموي حقيقي , ولنا في تجربة السد العالي العبرة والعظة , فعندما آرادت مصر إنشاء مشروع حقيقي تنموي , أين كان البنك الدولي ..

               فيجب أن تعلم أن هذا القرض الذي في الحقيقة لا نحتاج إليه وتوجد في مصر موارد كثيرة ومتنوعة تغنينا عن عشر أمثاله , يهدف فقط لتكبيل السلطة السياسية بالديون , وتطبيق المخططات الإستعمارية الإقتصادية , وتسليم مصر علي طبق من ذهب إلي الشركات والبنوك العالمية لتكون هي الحكومة الحقيقية وراء الستار ولكي تحتكر الموارد لحسابها وتسعبد الشعب المصري للعمل عليها , فهل كان الخديوي إسماعيل في حاجة إلي الأستدانة من إنجلتر وفرنسا لإقامة حفل أسطوري لإفتتاح قناة السويس , وهل إستفاد الشعب المصري من تلك الديون هو لم يكن مدعواً علي الحفل حتى ..

        وفي النهاية ..

        تم إحتلال مصر عسكرياً بسبب تلك الديون , ويتم الآن إحتلالها إقتصادياً بسبب ذلك القرض ,, تلك هي اللعنة الحقيقية ..

إسلام محمد رضوان

المنيا - 9/4/2017م

يرجى الرجوع إلي ..

1-   الجريدة الرسمية – العدد 2 في 12 يناير 2017 – قرار رئاسة الجمهورية – رقم 505 لسنة 2015م.

2-    The millennium report – Article "The IMF and World Bank have destroyed every nation they have helped" – IMF / World Bank destroying countries - http://themillenniumreport.com/2015/03/imf-and-world-bank-have-destroyed-every-nation-they-have-helped

3-   محمد أنور – رسام كاريكاتير السخرية السياسية – https://twitter.com/anwarjbr .

تجريم الحرية

في هذا الوقت العصيب من تاريخ مصر والعالم العربي حيث أن العالم العربي الآن هو المكان الأكثر سخونة وغليان في العالم كله بعد سكون وخضوع طال لعقود من الزمان وبعد أن قامة الشعوب العربية والشعب المصري بكسر الأغلال بحثاً عن الحرية لم يجدوها حتى الآن حيث أنه منذ أول يوم لثورتهم جنوا ثمار الفوضى فهم من بحث عن الحرية ليجد الفوضى وهنا يجب أن نقول لماذا؟!

والإجابة تكمن في كلمتان ((الحرية من المسؤولية)) فالحرية حق لا يتمتع به إلا كل مسؤول وهنا لا أقصد مسؤول سياسي أو إداري وأنما أقصد السؤولية الوطنية فعندما تؤدي واجبك تجاه وطنك بأن تكون مسؤولاً عن حمايته وأمنه وإستقراره تكون الحرية الآن من حقك أما إذا تخليت عن مسؤوليانك وواجباتك وتريد أن تحصل علي حقوقك وحريتك هنا انت تصنع الفوضى وهنا تصبح الحرية جريمة ليس حق .

لذلك فإن قانون تجريم الإحتجاجات هو قانون عادل لا يخالف أي دستور ويجرم اي شخص فوضاوي يحاول أن يغتصب الحرية التي هي ليست من حقه بل أن الحرية من حق فقط الشخص الذي يؤدي واجباته ويتحمل مسؤولياته فيجب عليك أن تؤدي عملك علي أكمل وجه وتقوم بواجبك الوطني كاملاً وتتحمل مسؤولياتك هنا أنت تملك حريتك ويحق لك ان تطالب بحقوقك كاملة أما غير ذلك فتكون أنت من يسعى للفوضى لا للحرية ولن يسمح الشعب المصري ولا الجيش المصري ولا القضاء المصري بالفوضى فكما قال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء "بأن المرسوم بالقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يجرم أي وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية ولا تضر بالوحدة الوطنية أو السلام كما أن المشروع يتضمن توقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل الى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه." وأضاف أن القانون سيكون من بين "القوانين التي تنفذ في حالة الطوارىء فقط". وكما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أعمال الاحتجاج والتجمهر والإضراب سوف تجرم فقط "إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة و(كان من شأنها) التأثير (سلبا) على المال العام أو الخاص."كما نفي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل "أن يكون المرسوم الجديد الخاص بتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهر عصا غليظة لإرهاب المواطنين أو تخويف الشعب المصري من الإقدام علي الاحتجاج أو التظاهر أو منعهم من إبداء مطالبهم المشروعة التي خلفتها النظم القهرية الظالمة التي كان يتبعها النظام الراحل‏".‏وأكد المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل "أن المرسوم مؤقت ومرتبط بحالة الطوارئ‏,‏ وسيتم وقف العمل به بمجرد زوال حالة الطوارئ وانتهائها‏".

لذلك في هذا الوقت العصيب من تاريخنا أهيب بالشعب المصري العظيم ‏الذي أكد العالم كله بأنه من يكتب التاريخ أن يكتب تاريخاً أبيضاً ناصعاً لمصر تذهر خلاله أرضنا ويعلوا إقتصادنا وتتحقق طموحاتنا بالتضحية والصبر والإجتهاد في العمل.

إسلام محمد رضوان.

أرواح الشهداء والتعديلات الدستورية.

الجميع يدرك أن يوم السبت القادم يوم مشهود في تاريخ مصر فهو أول يوم يمر علي مصر ويكون فيه الشعب هو سيد قراره لذلك يجب علي كل مصري عدم تفويت هذا الحدث العظيم فليس المهم ان تقول نعم او لا ولكن المهم ان تعبر عن رأيك أياً كان ولا تقف موقف سلبي  ويجب بأن تضحوا بالقليل من وقتكم وأن تصروا علي الا تضيعوا حقكم  لذلك فإن من يتخلف عن الذهاب للإستفتاء وباقي الإنتخابات هو خاين لنفسه ومضر بوطنه.

ويجب أن تعلم ماذا سوف توافق عليه أو ترفضه ولرأيك كل الأهمية في تحديد مصير هذا الوطن فالدستور ليس لوغارتمات ولا ألغاز بل هو كلام واضح منطقي يمكن لأي إنسان مهما كان بسيط ان يفسره بنسبة كبيرة فلن تحتاج لأي مساعدة من أحد في ذلك فقط أقراء التعديلات وأفهمها ثم قل رأيك بكل صراحة بنعم أو بلا والتعديلات هي كالتالي:

فبعد الذي حققته ثورة الخامس والعشرين من يناير، اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري، لتعديل 10 مواد في مدة لا تتجاوز العشرة أيام، على ان يتم طرح هذه التعديلات في أستفتاء شعبي خلال شهرين واختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار طارق البشري رئيسا للجنة وعضوية 4 من رجال القانون، هم الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورى العليا هم: المستشار ماهر سامى والمستشار حسن بدراوى والمستشار حاتم بجاتو.

والمواد التي تم الأستقرار على تعديلها هي:

تعديل المواد أرقام 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 151، 189 من الدستور.

إلغاء المادة 179.

إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكررا، 189 مكرر "1" إلى الدستور.

مادة (75) شروط الترشح لرئاسة الجمهورية:

النص القديم:

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل:

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة (76) أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية:

النص القديم:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب.

4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.

ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار.

وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

التعديل:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح، وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (77) فترة ولاية الرئيس والتجديد:

النص القديم:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.

مادة (88) الإشراف على الأنتخابات التشريعية:

النص القديم:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون .

ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي بينه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة (93) الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب:

النص القديم:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة (139) تعيين نائب لرئيس الجمهورية:

النص القديم:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

التعديل:

يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

مادة (148) إعلان حالة الطواريء:

النص القديم:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة (151) إبرام المعاهدات:

النص القديم:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

التعديل:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

مادة (179) مكافحة الارهاب:

النص القديم:

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه، وذلك كله تحت رقابة القضاء.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

ونص المواد المذكورة أعلاه هو:

مادة (41):

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون.

مادة (44):

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة(45):

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

التعديل:

تم إلغاؤها بالكامل.

مادة (189) أحكام عامة:

النص القديم:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

مواد مضافة (189 مكرر)، (189 مكرر 1):

مادة (189) مكرر:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

مادة (189) مكرر1:

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

بعد ما سبق لم يبقى أمامك إلا ان تتوجه فقط ببطاقة الرقم القومي يوم السبت 19 مارس 2011 م إلي أقرب مكان لك .

إسلام محمد رضوان .

الفيس بوك بين الإستخدام والإدمان !

بعد الدور الذي قام به الفيس بوك خلال ثورة 25 يناير في مصر أصبح كل مصري اليوم يحترم الفيس بوك ويقدره تقدير لا مثيل له كما نال الفيس بوك شهرة واسعة في مصر والعالم اكثر من شهرته بكثير فأصبح الرجل البسيط الذي لا يعرف معنى كلمة كي بورد عرف الآن معنى كلمة فيس بوك ونحن لا ننكر هذا الدور العظيم ونعتبر استخدام الفيس بوك أمر ضروري لا غنى عنه ولكن عندما يتحول هذا الأستخدام إلي إدمان هنا يقع الخطر الحقيقي .

    يجب التنبيه الآن علي مخاطر إدمان الفيس بوك في ظل النشوى التي يتمتع بها الآن لأنه لو لم يتم ذلك الآن سوف يقع الكثير من الضحايا المتطلعين له في إدمانه وبذلك يقوم هؤلاء الضحايا بالتضحيه بساعات طويله من اعمارهم القصيره في إدمانه وليس فقط سوف يدمروا بذلك اوقاتهم ولكن سوف يؤدي ذلك إلي تدمير حياتهم بكاملها و أود ان أوضح انني اتحدث الآن عن إدمان الفيس بوك لا عن إستخدامه حتى لا أتصادم مع الملايين من عشاقه فأنا مسخدم وعاشق للفيس بوك ولكني قررت الا أكون مدمن له بعد اليوم.

    فالحياة الإفتراضية علي شبكة الإنترنت تدمر الحياة الحقيقية علي أرض الواقع مثلا عندما أقوم بتكوين شبكة إفتراضية من الأصدقاء علي الفيس بوك أتحدث معهم طوال اليوم واشعر معهم بكل مشاعر الصداقة فسوف اتشبع بهذه العلاقات الإفترضية ولن تصبح لي رغبة في تكوين شبكة اصدقاء حقيقية رغم حاجة كل أنسان إلي اصدقاء حقيقين فعندما أمرض سوف يزورني صديق الحياة وليس صديق الفيس بوك وعندما اقع في أزمة مالية سوف ألجأ الي صديق الحياة وليس صديق الفيس بوك وعندما تحدث لي مشكلة سوف يواسيني ويقف بجانبي صديق الحياة وليس صديق الفيس بوك وعندما أكون علاقة عاطفية إفتراضية علي الفيس بوك سوف يحدث لي نفس حالة التشبع وسوف تتلاشى الرغبة لدي في التعرف علي قرينة في أرض الواقع وبذلك يمر بي العمر امام الفيس بوك حتي أصل الي الثلاثينات دون زواج ودون تكوين عائلة حقيقية اما بالنسبة للرغبة الجنسية كدافع للزواج فقد توفرها لك المواقع و الأفلام الإباحية التي تدمر الرغبة الجنسية بالتدريج.

    كذلك الحال بالنسبة لرغبة الإنسان في الإنجاز وتحقيق الذات فكل ذلك سوف يتدمر بمجرد إدمانك للعبة علي الفيس بوك مثل لعبة FarmVille أو CityVille أوCountry Life فسوف تتحول كل آمالك وتطلعاتك في الحياة إلي هذه الألعاب الإفتراضية فسوف تتشبع رغبتك في الإنجاز وتحقيق الذات وسوف تكتفي بإمتلاكك مدينة كاملة علي الفيس بوك فما حاجتك لتوفير شقة علي ارض الواقع وما حاجتك للعمل علي أرض الواقع وأنت تمتلك مزرعة كبيرة تدر عليك الكثير من العملات الإفتراضية فسوف تتحول بمرور الوقت إلي انسان ناجح جداً في العالم الإفتراضي فاشل جداً في العالم الواقعي فسوف تصبح رجل اعمال كبير وصاحب ممتلكات هائلة ولديك المئات من الأصدقاء ولديك العديد من العلاقات العاطفية في العالم الإفتراضي أما علي أرض الواقع سوف تجد أمامك في المرآة بعد عدة سنوات شخص فاشل إنطوائى يكاد لا يخرج من البيت لا يستطيع إعالة نفسه وما يزال يعتمد علي من يعيله لا يعرف الكفاح إلا علي الفيس بوك (ببساطة سوف تتحول إلي إنسان إفتراضي ) مثلك مثل برامج الحاسوب فالبطل في العاب الحاسوب يفعل اشياء كثيرة ليس لها أثر خرج جهاز الحاسوب وأنت سوف تفعل اشياء كثيرة ليس له أثر خارج عقلك فسوف تقوم بدفن نفسك داخل خيالك وعالمك الإفتراضي الغير موجود علي أرض الواقع.

 إسلام محمد رضوان.

ما أشبه اليوم بالبارحة.

التاريخ يعيد نفسه يعلمنا أن الشعب المصري دائما أقوى من أي إحتلال أقوى من أي طاغية لا يرضى بالفساد ولا يرضخ للظلم والقهر وكلما طالت سنوات سكونه كلما قربت لحظة ثورته فنفس الشعب الذي أسقط الملك فاروق هو الذي أسقط الرئيس  مبارك لذات الأسباب ولاتستغرب عندما أقول لذات الأسباب فأسباب ودوافع ثورة 25 يناير 2011م هي نفس دوافع وأسباب ثورة 26 يوليو 1952م .

إليك نص الإنذار الموجه من الجيش المصري إلي الملك فاروق الأول إيبان ثورة يوليو .

"من الفريق أركان حرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله :

إلى الملك فاروق الأول

أنه نظراً لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته. ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير.

ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة وساعد الخونة على ترسم هذا الخطأ فأثرى من أثرى وفجر من فجر وكيف لا والناس على دين ملوكهم.

لذلك قد فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولي عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافق 26 يوليو 1952 والرابع من ذي القعدة سنة 1371 ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.

والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج.

فريق أركان حرب محمد نجيب"

بعد قرائتك لهذا النص التاريخي ألم يتضح لك أنه عندما وصل حال البلاد إلي مرحلة من التدهور في الزراعة والتعليم والصحة وباقي المرافق ووصل حال الشعب إلي مرحلة من الفقر والإهانة ووصل حال النظام إلي مرحلة من الفساد والإثراء الفاحش قامت ثورة يوليو ليقف الشعب والجيش لمواجهة الطغيان .

أليس هذا ما حدث بالأمس عام 1952م وهذا أيضاً ما يحدث اليوم عام 2011م وهذا أيضا ما سوف يحدث غداً . 

إسلام محمد رضوان.

 

نداء إلي كل مصري لا تراجع !

" أزالت الثورة كل السلبيات في مصر " جملة خاطئة جداً السلبيات موجودة داخل كل مواطن مصري فما كان النظام السابق من كوكب آخر أنما هو إنعكاس لحال الشعب المصري عامةً فلولا ان جزء من الشباب عدل من نفسه أولا ما إستطاعوا فعل شيئ فالثورة هي مجرد دعوة للإنقلاب علي أنفسنا علي سلبيتنا علي أخطائنا علي عدم خوفنا من الله - عز وجل - فلقد ضحى شباب في عمر الزهور بأرواحهم ليس فقط من أجل إسقاط النظام ولا فقط من أجل محاكمة الفاسدين ولكن ضحوا بحياتهم وزهقت أرواحهم الطاهرة من أجل تغيير الوطن كله وتحويله إلي وطن يرضي الله ورسوله ولا تتغير الأوطان إلا بتغير الشعوب فعندما تلتزم وتتقن عملك سوف تتحسن البلد وعندما لا تغالي ولا تستغل سوف ترخص الأسعار وعندما لا تلقي القمامة سوف تنظف الشوارع وعندما لاتسكت علي الخطأ سوف يزول الخطأ وعندما تبدأ بنفسك سوف يصبح الجميع بالتدريج مثلك.

    يا من تتكاسل ولا تتقن عملك وتقبل الرشوى أو تدفعها أنت ساهمت في قتل هاؤلاء الشهداء فلولا قبولك للرشوى لما نمى وعظم الفساد في بلدنا ولولا أنك تتكاسل لما تعطل و تدهور حال البلد ولولا أنك لاتتقن عملك لما أصبحت المدارس حظائر لتخريج البهائم وما اصبحت المستشفيات زرائب يهمل فيها المرضى ويعاملون مثل الماشية وما أصبحت المصالح الحكومية أماكن لإزلال الناس وتمريرهم من أجل إمضاء أوختم ولولا أنك تقبل الرشوى أوتدفعها لما عظم وإنتشر الفساد بمعدلات كبيرة ولولا ....................إلخ .

فلولا كل هذا ماوصل حال البلد لما وصل إليه وما خرج هؤلاء الشباب من بيوتهم ثائرون علي الفساد والظلم فهل علمت الآن كيف ساهمت في قتلهم ولا يسعني ان أقول لك إلا عفى الله عما سلف ولكن لا تضيع دماء هؤلاء الشهداء هدر فعندما تتكاسل تذكر صورة هؤلاء الشهداء وعندما لاتتقن عملك تذكر صورة هؤلاء الشهداء وعندما تتقبل الرشوى أو تدفعها تذكر قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – (الراشي والمرتشي والرائش في النار) وتذكر صورة هؤلاء الشهداء وعندما وعندما وعندما وعندما ...................... تذكر صورة هؤلاء الشهداء.

    يا من تخرب الممتلكات العامة والخاصة وتلقي القمامة علي الطرقات وتهدر المال العام وتسرف في إستعمال النعم مثل الماء والكهرباء وغيرها من النعم التي انعم الله بها عليك توقف الآن فمنذ هذه اللحظة يجب أن تتغير فعندما تخرب وتفسد أي شيئ تذكر قول الله تعالى - عز وجل - (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) وتذكر صورة هؤلاء الشهداء وعندما تلقي القمامة تذكر أن النظافة من الإيمان فالمؤمن لا يزبل بلده وتذكر صورة الشهداء وعندما تهدر المال العام وتبذر وتسرف في إستعمال النعم تذكر قول الله تعالى - عز وجل - (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) وتذكر أن الإسراف والتبذير سبب لزوال النعمة وتذكر صورة الشهداء.

ألي كل مواطن يرتكب خطأ تذكر أنك خلقت لعبادة الله ولإعمار الأرض فلم يخلقك الله تعالى – عز وجل – عبثاً لقوله تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) إنما خلقنا الله علي هذه الأرض لرسالة وغاية سامية وهي إصلاح وإعمار الأرض وسوف يحاسبنا الله يوم القيامة علي هذه الرسالة فلسنا مخلوقين علي هذه الأرض من أجل الأكل والشرب والنوم والزواج فكل هذه مجرد وسائل للحياه ليست هدف ولاغاية لذلك قبل أن ترجع إلي سلبياتك وأخطائك وتعيد حال البلد إلي ماسبق إتقي الله وتذكر دماء الشهداء التي سالت علي الطرقات وتوقف فوراً وإبدء البداية الصحيحة فما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويجب أن تتذكر قول الله تعالى – عز وحل – (ولاتفسدوا في الأرض بعد اصلاحها) إتقي الله وعد إليه ولا تتراجع وإبدء بنفسك وإدعوا الآخرين ولا تخف من كلمة الحق وحاول منع أي خطأ يحدث أمامك.

إسلام محمد رضوان