تجريم الحرية

في هذا الوقت العصيب من تاريخ مصر والعالم العربي حيث أن العالم العربي الآن هو المكان الأكثر سخونة وغليان في العالم كله بعد سكون وخضوع طال لعقود من الزمان وبعد أن قامة الشعوب العربية والشعب المصري بكسر الأغلال بحثاً عن الحرية لم يجدوها حتى الآن حيث أنه منذ أول يوم لثورتهم جنوا ثمار الفوضى فهم من بحث عن الحرية ليجد الفوضى وهنا يجب أن نقول لماذا؟!

والإجابة تكمن في كلمتان ((الحرية من المسؤولية)) فالحرية حق لا يتمتع به إلا كل مسؤول وهنا لا أقصد مسؤول سياسي أو إداري وأنما أقصد السؤولية الوطنية فعندما تؤدي واجبك تجاه وطنك بأن تكون مسؤولاً عن حمايته وأمنه وإستقراره تكون الحرية الآن من حقك أما إذا تخليت عن مسؤوليانك وواجباتك وتريد أن تحصل علي حقوقك وحريتك هنا انت تصنع الفوضى وهنا تصبح الحرية جريمة ليس حق .

لذلك فإن قانون تجريم الإحتجاجات هو قانون عادل لا يخالف أي دستور ويجرم اي شخص فوضاوي يحاول أن يغتصب الحرية التي هي ليست من حقه بل أن الحرية من حق فقط الشخص الذي يؤدي واجباته ويتحمل مسؤولياته فيجب عليك أن تؤدي عملك علي أكمل وجه وتقوم بواجبك الوطني كاملاً وتتحمل مسؤولياتك هنا أنت تملك حريتك ويحق لك ان تطالب بحقوقك كاملة أما غير ذلك فتكون أنت من يسعى للفوضى لا للحرية ولن يسمح الشعب المصري ولا الجيش المصري ولا القضاء المصري بالفوضى فكما قال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء "بأن المرسوم بالقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يجرم أي وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية ولا تضر بالوحدة الوطنية أو السلام كما أن المشروع يتضمن توقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل الى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه." وأضاف أن القانون سيكون من بين "القوانين التي تنفذ في حالة الطوارىء فقط". وكما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أعمال الاحتجاج والتجمهر والإضراب سوف تجرم فقط "إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة و(كان من شأنها) التأثير (سلبا) على المال العام أو الخاص."كما نفي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل "أن يكون المرسوم الجديد الخاص بتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهر عصا غليظة لإرهاب المواطنين أو تخويف الشعب المصري من الإقدام علي الاحتجاج أو التظاهر أو منعهم من إبداء مطالبهم المشروعة التي خلفتها النظم القهرية الظالمة التي كان يتبعها النظام الراحل‏".‏وأكد المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل "أن المرسوم مؤقت ومرتبط بحالة الطوارئ‏,‏ وسيتم وقف العمل به بمجرد زوال حالة الطوارئ وانتهائها‏".

لذلك في هذا الوقت العصيب من تاريخنا أهيب بالشعب المصري العظيم ‏الذي أكد العالم كله بأنه من يكتب التاريخ أن يكتب تاريخاً أبيضاً ناصعاً لمصر تذهر خلاله أرضنا ويعلوا إقتصادنا وتتحقق طموحاتنا بالتضحية والصبر والإجتهاد في العمل.

إسلام محمد رضوان.